مصطفی علی ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر انجام پروژه های صنعت برق به روش BOO و BOT را کاری نوپا و سیاستی جدید در بخش انرژی کشور دانست و گفت: نباید انتظار داشت که شرکت های بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در زمینه احداث پروژه ها به دو روش مذکور هجومی فعال به صنعت برق کشور داشته باشند.

قائم مقام مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران گفت: اولین نیروگاه BOT در کشور با نام جنوب اصفهان به بهره برداری رسیده و به اذعان مجریان آن، انجام پروژه ها به این روش در ایران مقرون به صرفه است.

وی افزود: احداث نیروگاه به این روش علاوه بر سود برای سرمایه گذار، تامین بخشی از برق کشور را نیز به عهده می گیرد. این درحالی است که با مصوبات مجلس بر روی قانون اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری، قطعا در آینده نزدیک شرکت های بخش خصوصی و خارجی از انجام پروژه ها به این روش در کشور استقبال خواهند کرد.

به گفته ربانی، در بخش BOO درحال حاضر تعداد زیادی پروژه از سوی سازمان توسعه برق ایران با طرف های خارجی در دست مذاکره است اما شاید نباید امید داشت که تمامی این مذاکرات موفق باشد.

وی تصریح کرد: هم اکنون یک گروه از سرمایه گذاران مالزیایی و یک گروه از سرمایه گذاران عربستانی در حال مذاکره برای احداث دو نیروگاه در زنجان و فارس هستند. قطعا با شرایطی که در کشور ایجاد شده این کار رو به تقویت است وامید می رود هدف هایی که در این زمینه طراحی شده، صد در صد به مرحله عمل رسد.

قائم مقام مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران در خصوص تضمین ها و امکانات ارائه شده از سوی وزارت نیرو به سرمایه گذاران گفت: 5سال پیش هیچ یک از تضمین هایی که در شرایط فعلی به سرمایه گذاران ارائه می شود، قانع کننده نبود اما طی 5سال اخیر، دولت و مجلس مصوبات مطلوبی را برای حمایت از سرمایه گذاران در کشور داشته اند.

ربانی اظهار داشت: اگر سرمایه گذار خارجی قصد اجرای نیروگاه BOT در کشور را داشته باشد، تضمین ها به نحوی به او ارائه می شود که وی و سرمایه اش را به حاشیه امنیت خواهد رساند.
 
این مقام مسئول در وزارت نیرو در توضیح این مطلب گفت: این تضمین ها شامل خرید برق، تضمین سود و سرمایه، امکان خروج سود به صورت ارز از کشور و امکان انتقال سرمایه پس از اتمام قرارداد است.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/7/1386 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جزء ‏‏(10) بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور تصویب نمود:‏ وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، نسبت به انعقاد ‏قرارداد با شرکت ملی نفت ایران به شرح قرار داد زیر اقدام نماید.‏

قرارداد مربوط به اجرای مفاد جزء (10) بند « ج» تبصره « 11» قانون بودجه‏ سال 1386 کل کشور منعقده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف ‏دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران

قرارداد ‏

در اجرای مقررات جزء (10) بند « ج» تبصره « 11» قانون بودجه سال 1386 کل ‏کشور، این قرارداد بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از ‏یک سو و شرکت ملی نفت ایران، از سوی دیگر به شرح زیر منعقد می‌شود:‏

فصل اول ـ تعاریف و کلیات
        ماده1ـ تعاریف و اصطلاحات‏
        عبارات و اصطلاحات بکاربرده شده در این قرارداد به شرح ذیل می‌باشد:‏
        قرارداد: به معنای سند حاضر می‌باشد.‏
        دولت: به معنای دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.‏
        وزارت نفت: به معنای وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.‏
        شرکت: به معنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن می‌باشد.‏
        بانک مرکزی: به معنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.‏
        خزانه: به معنای خزانه‌داری کل کشور می‌باشد.‏
        بند « ج»: به معنای بند « ج» تبصره « 11» قانون بودجه سال 1386 کل کشور ‏می‌باشد.‏
        نفت خام: عبارتست از هیدروکربورهای مایعی که پس از استخراج از میدانهای ‏نفتی و تفکیک آب و گاز از آن حاصل می‌شود.‏
        نفت خام تولیدی: عبارت است از نفت خام تولیدی از میدانهای نفتی ایران توسط ‏شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از ‏عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها.‏
        گاز خام تولیدی یا گاز طبیعی: عبارت است از هیدروکربورهای گازی که از ‏میدانهای گازی پس از تفکیک گاز و آب و از میدانهای نفتی پس از تفکـیک نفـت و آب ‏به دست می‌آید و در این قراردادگاز طبیعی نامیده می‌شود.‏
        مبادی اولیه صادرات: مبادی اولیه صادرات نفت خام عبارت از پایانه‌های نفتی ‏جزایر خارک، سیری و لاوان، پایانه بهرگانسر و پایانه شناور سروش می‌باشند.‏

ماده2: موضوع قرارداد
        موضوع قرارداد عبارت است از اجرای مفاد بند « ج» تبصره « 11» قانون بودجه ‏سال 1386 کل کشور.‏

ماده3: مدت قرارداد
        مدت قرارداد از ابتدای سال 1386 تا پایان آن سال می‌باشد.‏

ماده4: ارزش نفت خام تولیدی
        ارزش نفت خام تولیدی موضوع جزء (1) بند « ج» عبارتست از مجموع ارزش نفت ‏خام تحویلی برای صادرات و نیز ارزش نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی از محل ‏نفت خام تولیدی در سال 1386.‏
        تبصره ـ در صورتیکه بدلایل عملیاتی و موافقت وزیر نفت ضرورت داشته باشد که ‏شرکت بخشی از نفت خام را برای فروش به مبادی ثانویه صادراتی در خارج از ایران ‏منتقل نماید در این حالت ارزش نفت خام در مبادی اولیه عبارت از قیمت فروش در ‏مبادی ثانویه پس از کسر هزینه‌های حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط ‏خواهدبود.‏
        میزان کاهش حجمی نفت خام در مبادی ثانویه نسبت به ارقام اندازه‌گیری شده در ‏مبادی اولیه صادرات از نظر این قرارداد قابل قبول نبوده و بعهده شرکت ملی نفت ایران ‏می‌باشد.‏

ماده5 ـ ضوابط فروش نفت خام به خارج طبق شیوه‌نامـه‌ای می‌باشـد که برای ‏سال 1385 به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده است.‏

ماده6: ارزش گاز طبیعی
        ارزش گاز طبیعی عبارت است از حاصل ضرب حجم گاز طبیعی تولیدی و شصت و ‏چهاردرصد (64%) قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد دراز مدت وارداتی مندرج در جزء ‏‏(2) بند (ج).‏

فصل دوم ـ تعهدات شرکت

ماده7ـ شرکت مکلف است معادل 5/84 درصد ارزش نفت خام تولیدی را به حساب ‏بستانکار قطعی خزانه منظور نماید و از محل 5/15 درصد باقیمانده به ترتیب معادل 5 درصد، ‏‏5/4 درصد، بعنوان مالیات عملکرد سال 1386 شرکت و سود سهام قطعی دولت بابت ‏عملکرد سال یادشده شرکت، جمعاً معادل 94 درصد ارزش نفت خام تولیدی را به حساب ‏بستانکار دولت (خزانه) منظور نماید.‏
        تبصره1ـ ارزش نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی در هر ماه برابر با مقدار ‏نفت خام تحویلی به پالایشگاهها در همان ماه ضرب در نود و سه و هفت دهم درصد ‏‏(7/93%) میانگین بهای هربشکه نفت خام صادراتی در همان ماه می‌باشد.‏
        منظور از میانگین فوق حاصل تقسیم درآمد ناشی از فروش نفت خام در مبادی ‏اولیه صادرات در ماه مورد نظر بر کل حجم نفت خام صادراتی برحسب بشکه در همان ماه ‏می‌باشد.‏
        تبصره2ـ در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و ‏میادین دریایی پنج واحد درصد (5%) از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای ‏جبران هزینه‌های تولید به سهم خالص شرکت اضافه می‌شود.‏
        تبصره3ـ موجودی نفت خام تولیدی در پایان سال1386 که در سال1387 به فروش ‏می‌رسد (موجودی نفت خام پایان سال 1386 در مبادی اولیه و ثانویه صادراتی) به قیمت ‏متوسط نفت خام صادراتی در اسفند ماه سال 1386 محاسبه و در دفاتر شرکت ملی نفت ‏ایران در حسابهای مربوط ثبت می‌شود و مشمول مقررات این قرارداد می‌باشد.‏

ماده8 ـ محل نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی درون پالایشگاه خواهدبود. ‏هدررفتگی عملیاتی نفت خام در خطوط انتقال نفت خام به پالایشگاه‌ها و مبادی صادراتی ‏به عهده شرکت بوده و تأیید میزان آن مشترکاً به عهده وزارت نفت و سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.‏
هدر رفتگی ناشی از حوادث غیرمترقیه (فورس ماژور) جزء تولید محسوب نمی‌شود.‏

ماده9ـ شرکت مکلف است حسب ماده (6) این قرارداد به ازاء هر متر مکعب گاز ‏طبیعی خود مبلغ چهارصد و چهل و یک و شش دهم (6/441) ریال به حساب بستانکار ‏خزانه منظور نماید.‏

       تبصره1ـ حجم گاز تولید داخلی که در هر ماه مبنای محاسبات ماده (6) این قرارداد ‏موضوع جزء (2) بند « ج» قرار می‌گیرد عبارتست از حجم گاز طبیعی تولیدی در هر ماه ‏براساس اندازه‌گیری حجم گاز خروجی از پالایشگاه‌ها و یا کارخانه‌های گاز و گاز مایع ضربدر ‏ضریب افزایشی که در جدول شماره (1) این قرارداد آمده محاسبه می‌شود (این ‏ضریب به منظور جبران کاهش حجم ناشی از مصرف داخلی و مواد تفکیک شده در فرآیند ‏پالایش و فرآورش حسب مورد برای هر یک از واحدهای فوق تعیین شده‌است) منهای حجم ‏گاز وارداتی با منظور کردن تغییرات در موجودی خطوط انتقال در ابتدا و انتهای هرماه.‏
        تبصره2ـ گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاههای نفتی مستثنی بوده و در ‏محاسبات منظور نمی‌شوند.‏

ماده10ـ در اجرای جزء (10) بند « ج» شرکت مکلف است در سال 1386 ثبت‌های ‏مالی مربوط به عملیات تولید و فروش نفت خام و گاز طبیعی را طبق دستورالعمل ‏حسابداری که ابلاغ می‌شود در پایان هر ماه در دفاتر قانونی و در پایان سال در حسابهای ‏عملکرد و سود و زیان خود ثبت نماید.‏

ماده11ـ واریز وجوه به حساب خزانه
        شرکت مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب ‏مورد عمل در سال 1383 پس از ایفای تعهدات سررسید شده قراردادهای بیع متقابل ‏نفتی (که براساس قوانین برنامه و بودجه‌های سالهای گذشته منعقدشده است) به عنوان ‏علی‌الحساب پرداختهای موضوع ماده (7) این قرارداد بطور مستقیم از طریق بانک مرکزی ‏به حسابهای مذکور در جزء (5) بند « ج» واریز نماید.‏
        حصه آن بخش از تعهدات بیع متقابل که در سال 1386 قابل تصفیه است به شرح ‏جدول مصوبه مجمع عمومی شرکت می‌باشد.‏

ماده12ـ یارانه بنزین و نفت گاز وارداتی
        یارانه بنزین و نفت گاز وارداتی در سال 1386 از محل اعتبار موضوع ردیف 503748 ‏منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 قابل تأمین و پرداخت می‌باشد و ‏شرکت موظف است حسابهای مربوط به واردات بنزین و نفت گاز را بطور مستقل در دفاتر ‏قانونی خود نگهداری نماید، به نحوی که به صورت مستقل قابل رسیدگی توسط حسابرسان ‏سازمان حسابرسی باشد.‏

ماده13ـ تمامی سود خالص (سود ویژه) شرکت که پس از اعمال حساب پرداختهای ‏موضوع مواد (7) و (9) این قرارداد ایجاد می‌شود به منظور تأمین منابع لازم برای انجام ‏هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یادشده (مذکور در جداول پیوست شماره2 قانون بودجه ‏سال 1386) قابل اختصاص بوده و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع ‏عمومی شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش ‏سرمایه دولت در شرکت منظور می‌شود.‏

ماده14ـ در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت ازجمله طرحهای بیع ‏متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای قانونی بودجه سال 1386 کل کشور ‏ایجاد شده و یا می‌شود از محل منابع داخلی به عهده شرکت ملی نفت ایران خواهدبود.‏

فصل سوم ـ سایر موارد

ماده 15ـ روش اندازه‌گیری کلیه احجام و اوزان تولیدی و فروش مذکور در این قرارداد ‏حسب مورد براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت می‌باشد. ‏صحت و اعتبار تمام اندازه‌گیری‌های فوق منوط به تأیید وزارت نفت می‌باشد و احجام و اوزان ‏مورد تأیید وزارت نفت حسب مورد قطعی می‌باشد.‏ضمناً وزارت نفت از طریق مؤسسات بازرسی حرفه‌ای ذیصلاح بر روش و صحت ‏ابزارهای اندازه‌گیری و انجام اندازه‌گیری‌ها نیز اعمال نظارت می‌نماید.‏

ماده 16ـ مبنای نرخ تسعیر ارز در مورد صادرات نفت خام، روز واریز وجه به حساب ‏بانک مرکزی و در مورد نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی متوسط نرخ معامله ‏بانک مرکزی در ماه مورد نظر خواهد بود.‏

ماده 17ـ مبالغ بستانکاری و بدهکاری دولت (خزانه) و متقابلاً بدهکاری و ‏بستانکاری شرکت که به موجب این قرارداد ایجاد می‌شود، مطابق آئین‌نامه اجرایی ‏بند «ج» مصوب هیئت وزیران تسویه می‌شود.‏

ماده 18ـ شرکت مکلف به اجرای تصمیمات ابلاغی وزارت نفت در مورد تنظیم ‏میزان تولید سالانه نفت خام براساس حجم عملیات هر یک از میادین نفتی طبق ‏قسمت دوم جزء (1) بند «ج» می‌باشد. همچنین شرکت مکلف است عملیات مرتبط ‏با این قرارداد را تحت نظارت عالیه وزارت نفت مطابق با رویه‌های معمول در صنعت ‏نفت به انجام رساند.‏

ماده 19ـ شرکت مکلف است مطابق فرم ابلاغی وزارت، گزارش ماهانه عملکرد ‏این قرارداد را به وزارت نفت ارائه نماید. این گزارش باید از طریق وزارت نفت به وزارت ‏امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال شود.‏

ماده 20ـ هرگونه تغییر در این قرارداد در چارچوب مقررات بند « ج» پس از ‏توافق طرفین قرارداد باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

محمدحسین داجمر در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عملکرد شرکت های کشتی ساز داخلی از روند ساخت و تاخیر در  تحویل کشتی به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، گفت: علیرغم گذشت زمان بسیار از موعد تحویل کشتی به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تا این لحظه حتی یک کشتی نیز به این ناوگان تحویل داده نشده است.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: طی سالهای اخیر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تنها یک فروند کشتی "ایران- اراک" را در اسفندماه 84 تحویل و به آب انداخته که هنوز موفق به استفاده آن نشده است. به گفته وی، کشتی ساز مربوطه توانایی نهایی کردن کار ساخت کشتی ایران- اراک را ندارد.

داجمر گفت: سفارشات ساخت کشتی ها از سوی ایران به کشتی سازهای خارجی، زودتر از موعد مقرر در قرارداد به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ملحق شده و طبق مجموعه قراردادهای ناوگان با کشتی سازهای داخلی قرار بود پنجمین کشتی ساخت داخل بهمن 84 تحویل شود که با وجود گذشت دو سال هنوز یک کشتی تحویل نشده است.

وی تصریح کرد: کشتیرانی والفجر نیز قرارداد ساخت دو فروند کشتی را با کشتی سازی اروندان منعقد کرده که با وجود گذشت 6 سال از زمان تحویل، با حکمیت معاون رئیس جمهوری قرارداد فسخ و قرار شد شرکت اروندان، مبالغ دریافتی از کشتیرانی والفجر را پس دهد.

داجمر ابراز امیدواری کرد با قانون توسعه صنایع دریایی که در مجلس تصویب شده و مراحل تصویب در شورای نگهبان را می گذراند، تحولی در صنایع دریایی کشور پیش آید که در آینده بتوان از توانمندی های داخلی برای ساخت کشتی نیز بیش از گذشته بهره گرفت.

به گفته وی، از 5 قرارداد منعقد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با ایزوایکو، قرار بر فسخ 2 قرارداد است چراکه علیرغم گذشت سالها از موعد مقرر تحویل، فعالیت عمده ای صورت نگرفته است ولی امید می رود سه کشتی دیگر را تحویل دهند.

داجمر افزود: طبق قرارداد، اروندان باید بابت تاخیر به کشتیرانی والفجر خسارت می پرداخت که با حکمیتی رئیس جمهوری قرار بر لغو دریافت خسارت شد.

حبیب مزروعی در گفتگو با مهر تصریح کرد: سالانه سه هزار میلیارد تومان یارانه به گندم، آرد و نان تعلق می گیرد در حالیکه قیمت آرد تنها 5تا7 درصد قیمت تمام شده نان است و بیش از 70 درصد قیمت نان دستمزد نیروی انسانی است. از سوی دیگر، می توان با این رقم هر سال سه هزار کارخانه یک میلیارد تومانی راه اندازی کرد.

وی تصریح کرد: با صنعتی شدن نان، نانوایی ها به مراکز توزیع نان تبدیل می شوند ضمن آنکه واحدهای سنتی نانوایی در سراسر کشور اجباری برای تبدیل شده به واحد صنعتی تولید نان ندارند.

قائم مقام شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: مردم با آگاهی از مزایای تولید نان های صنعتی از آن استقبال خواهند کرد البته اقداماتی نیز جهت بسترسازی فرهنگی تولید نان صنعتی صورت گرفته است.

به گفته وی با صنعتی شدن تولید نان، قادر به تولید انبوه خواهیم بود که علاوه بر افزایش کیفیت نان، باعث می شود نان سالمتر و بهداشتی تر به مردم عرضه شود که قابلیت نگهداری آن نیز بالاتر می رود. از سوی دیگر تولید نان صنعتی اقدامی ملی است که منافع آن متوجه تمام مردم است.

مزروعی ادامه داد: در آئین نامه اجرایی نانوایی های صنعتی مبالغی از حساب ذخیره ارزی تخصیص یافته که در این راستا قرارداد عاملیت 1000 میلیارد ریالی با بانک تجارت بسته شده است.

وی اظهار داشت: واحدهای سنتی نیز نباید نگران باشند که نتوانند ادامه کار دهند؛ چراکه آنها یا می توانند به کار خود ادامه داده یا تغییر کاربری دهند و به مراکز توزیع نان تبدیل شوند. به نحوی که نان در یک واحد صنعتی بزرگ تولید و به واحد کوچکتر که محل توزیع نان است برای ارائه به مردم تحویل داده شود.

مزروعی افزود: بخشی به صورت نان نیم پخته و بخش به صورت تمام پخته و بسته بندی شده با ماندگاری بالا در این واحدهای توزیع عرضه می شود. در این مدت کار کارشناسی نیز مبنی بر اینکه نان سنتی شامل سنگک، لواش، تافتون و بربری تولید انبوه شود، صورت گرفته است. این درحالی است که ذائقه مردم نیز در نظر گرفته شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: در سال جاری مقدمات ساخت  100 نانوایی صنعتی در کشور فراهم شود. به گزارش مهر، اولین واحد نانوایی صنعتی نیز به ظرفیت 44تن در روز و طرح توسعه ای تولید 150 تن نان در روز در دی ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، علی‌اکبر شعبانپور مجری طرح خط لوله ششم سراسری گاز با اعلام این خبر افزود: بودجه کل طرح از طریق شرکت ملی گاز تامین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طرح خط لوله ششم سراسری گاز با هدف انتقال گاز شیرین تولیدی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی طراحی و اجرا می‌شود، گفت: این طرح مشابه خط لوله پنجم دارای 4 ریز پروژه اصلی که شامل خط لوله سراسری عسلویه _ بیدبلند به قطر 56 اینچ و طول 490 کیلومتر، 5 ایستگاه تقویت فشار، 115 کیلومتر خط لوله 56 اینچ از بید بلند به اهواز و سیستم مخابرات و اسکادا است.

شعبانپور افزود: این طرح هم‌اکنون در مجموع با 86 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است. مجری طرح خط لوله پنجم و ششم سراسری گاز، افزود: ایستگاه‌های تقویت فشار پروژه در مرحله مطالعات مهندسی و طراحی پایه است که در این راستا اخیرا مشاور انتخاب شده و هم‌اکنون در حال تهیه طراحی basic است.

شعبانپور در ادامه افزود: با ابلاغ خط لوله بید بلند _ اهواز در سال جاری هم اینک مشاور برای طراحی پایه (basic) انتخاب و قرار داد آن امضا شده است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت انتقال خط ششم، 100 میلیون متر مکعب در روز است، گفت: در مرحله اول فقط از تولیدات فازهای 9 و 10 پارس جنوبی روزانه حدود 50 میلیون متر مکعب گاز شیرین برای انتقال از عسلویه تا بید بلند وارد این خط لوله می‌شود که در طول مسیر، استان‌های بوشهر و خوزستان را تغذیه می‌کند و در نهایت به خط لوله اول در خروجی پالایشگاه بید بلند وصل می‌شود.

شعبانپور با تاکید بر اینکه عملیات اجرایی کل 490 کیلومتر خط لوله ششم سراسری گاز توسط پیمانکاران داخلی اجرا می‌شود، با تقسیم این خط لوله به 3 گستره اجرایی، افزود: به این ترتیب بخش اول پروژه (159 کیلومتر) توسط شرکت جهاد نصر کرمان با 16/75 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا سات و بخش دوم هم (190 کیلومتر) توسط شرکت ایران آروین با پیشرفت فیزیکی 12/81 درصد در دست انجام است، در بخش سوم نیز (160 کیلومتر) شرکت تهران _ جنوب با پیشرفت فیزیکی 8/84 درصد، مشغول انجام عملیات اجرایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، صادرات کالا از بازارچه‌های مرزی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/22 درصد کاهش داشته است.

بازارچه تمرچین پیرانشهر با اختصاص 33 میلیون دلار و 2/26 درصد از صادرات بازارچه‌ها رتبه اول را به خود اختصاص داده است. پس از آن بازارچه یزدان با 14 میلیون و 100 هزار دلار و با اختصاص 19/11 درصد رتبه دوم و بازارچه میل 73 با 12 میلیون و 900 هزار دلار و 28/10 درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

بازارچه کیله سردشت با سهم ارزش 71/7 درصد، پرویزخان با 1/7 درصد، دوکوهانه با 68/6 درصد، جلفا با 39/5 درصد، میلک با 63/4 درصد، پیشین ایرانشهر با 78/3 درصد و شوشمی با 33/3 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

از میان بازارچه‌های ذکر شده چهار بازارچه هم مرز با عراق، چهار بازارچه هم‌مرز با افغانستان، یک بازارچه هم‌مرز با آذربایجان و یک بازارچه نیز هم‌مرز پاکستان است. سهم ارزش صادرات بازارچه‌های مرزی به کشورهای یاد شده به ترتیب 34/44 درصد، 15/28 درصد، 39/5 درصد و 78/3 درصد است.

همچنین بیشترین رشد ارزش صادرات کالا از بازارچه‌ها در پنج ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به بازارچه رازی خوی با 68/298 درصد، دوکوهانه با 4/116 درصد و پیشین ایرانشهر با 4/98 درصد اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری کرد زنگنه در بخش گفتگوی ویژه خبر شبکه دو سیما گفت: لایحه مربوط به اصل 44 قانون اساسی از ده فصل با 91 ماده تشکیل شده است که وظایف و مسئولیت های بخش های خصوصی، تعاونی و دولتی در اقتصاد کشور را مشخص می کند.

وی با بیان اینکه که فصل اول این لایحه، نوزده تعریف از فعالیت های بخش های خصوصی، تعاونی و دولتی دارد، افزود: در فصل دوم این لایحه قلمرو فعالیت های بخش خصوصی، تعاونی و دولتی بیان و در فصل سوم سیاست های بخش تعاون تبیین شده است .

کردزنگنه با اشاره به اینکه فصل چهارم ساماندهی شرکتهای دولتی را بیان کرده و نحوه فعالیت شرکتهای مادر تخصصی و فرعی مشخص شده است، تصریح کرد : در فصل پنجم فرآیند واگذاری ها تبیین شده که در قالب 17 ماده نحوه واگذاری ها و قیمت گذاری ها به صورت جامع مشخص شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه فصل ششم لایحه مربوط به اصل 44 به سهام عدالت که از پنج ماده تشکیل شده است،‌ اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: فصل هفتم نیز هیات واگذاری و همچنین ترکیب و وظایفش را تعریف می کند.

وی با بیان اینکه فصل هشتم نیز به ستاد اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی که هم اعضای آن و هم وظایفش را معین کرده است اختصاص دارد، اضافه کرد: فصل نهم نیز از مهمترین فصول این لایحه به شمار می رود و از 42 ماده تشکیل شده که مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار درکشور است.

کرد زنگنه با تاکید بر اینکه فصل دهم این لایحه نیز با شش ماده شامل عناوین متفرق در اقتصاد کشور است، افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال 1393 که پایان واگذاری های اقتصادی به بخش های غیردولتی است، اصل 44 قانون اساسی به طور کامل اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال 1393 ، بر اساس اصل 44 قانون اساسی فقط 20 درصد از کل اقتصاد کشور در اختیار دولت باقی می ماند،اضافه کرد: بخش تعاونی هم تا پایان برنامه توسعه پنجم حداقل 25 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار خود می گیرد و بخش خصوصی نیز سهم 55 درصدی در اقتصاد کشور خواهد داشت.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه حمایت های پیش بینی شده در لایحه اصل 44 از بخش تعاونی، دستیابی به سهم 25 درصدی اقتصاد کشور دست یافتنی به نظر می رسد، تاکید کرد: تسهیلاتی را که در ماده های 10 ، 11 و 12 و 13 فصل سوم لایحه اصل 44 برای بخش تعاونی در نظر گرفته شده و همچنین همه مشوق ها چه از نظر تخفیف های مالیاتی، چه از نظر یارانه های سود و چه از نظر تخفیف های بیمه ای کارفرما، همه به موفقیت آمیز بودن واگذاری ها به بخش تعاون صحه می گذارند.

وی تاسیس بانک توسعه تعاون و استفاده از صندوق فعلی تعاون به عنوان صندوق ضمانت و همچنین ایجاد انواع تعاونی های مجاز افزون بر تعاونی های متعارف، از جمله تعاونی های سهامی عام، تعاونی های فراگیر ملی را از برنامه های حمایتی دولت در وارد شدن بخشهای تعاونی به اقتصاد کشور برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اقتصاد در راستای اجرای طرح 3000 مگاوات بخش گازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور با استفاده از تسهیلات مالی خارجی با اختصاص حداکثر مبلغ شصت میلیون و پانصد و نود و نه هزار و سیصد و چهل یورو به عنوان پیش پرداخت به علاوه سیصد و پنجاه و هفت میلیون و جهارصد و هفتاد و دو هزار و دویست و شصت و دو یورو تسهیلات به صورت خالص و هزینه‌های تبعی مشتمل بر سود و کارمزد و سایر هزینه‌ها معادل هشتاد وچهار میلیون و هشتصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و یک یورو از محل تسهیلات جزء (1) بند ج تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و یا سایر منابع موافقت نمود.

این مصوبه از سوی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و دبیر شورای اقتصاد برای اجرا ابلاغ شده است